الأهداف :
· ايجاد الأسلوب الأمثل في اجراء التحقيقات الادارية والتمكن من جميع ما
يعيق التحقيق كالتفادي من الثغرات القانونية.
· اتباع القانون في قتح محاضر التحقيقات الادارية.
· تزويد القيادات الإدارية والمختصين بالأساليب والمهارات اللازمة
لإجراء التحقيقات الإدارية مع الموظفين العموميين و مواجهة الموظف المخالف بالتهمة
المنسوبة إليه.
· الضمانات الجوهرية للتحقيق الاداري .
· أفكار جديدة لصياغة قوانين ولوائح وتعليمات لحماية الوظيفة العامة والمال
العام من الاعتداء.
· تسليط الضوء على دور التقنيات الحديثة في الكشف عن جرائم الفساد
المالي والإداري.
· عرض حالات عملية لتوضيح خطوات التحقيق الإداري والبيانات التي يجب
توافرها في محضر التحقيق وبكيفية التصرف في التحقيقات الإدارية.
· التعريف بالوظيفة العامة وأهميتها وبحقوق وواجبات الموظف العام
ومسئولياته، وبمفهوم الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية.
· التعرف على أسباب حفظ التحقيق وأنواعه وآثاره القانونية لكل منها.
المحتوي التدريبي :
· الموظف العام والنظرية العامة للتأديب:
· حقوق وواجبات ومسئوليات الموظف العام.
· القانون التأديبي وأهدافه.
· تعريف الجريمة التأديبية وأركانها.
· الأدلة التأديبية مفهومها وتقسماتها.
· الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية.
· خصائص وأنواع العقوبة التأديبية.
· التحقيق التأديبي الإداري.
· تعريف التحقيق الاداري والتحقيق الجنائي.
· اوجه الشبه بين التحقيق الاداري والتحقيق الجنائي والفرق بينهما.
· المبادئ الأساسية في التحقيق التأديبي الاداري :
· العلم بالمخالفة التأديبية.
· تدوين التحقيق.
· الاحالة للتحقيق وتكليف الموظف بالحضور للتحقيق معه.
· تدوين التحقيق وأساليبه القانونية.
· اعداد تقرير عن نتيجة تصرف الموظف المحال في التحقيق.
· السلطة المختصة بالتحقيق الإداري وصفات واجبات المحقق:
· الجهة الادارية.
· هيئة الرقابة والتحقيق.
· صور المخالفات المالية والإدارية.
· صور الفساد الإداري والمالي.
· خطوات الإجرائية للتحقيق الإداري.
· التصرف في التحقيق الإداري :
· التصرف في التحقيق من قبل الجهة الادارية.
· تصرف هيئة الرقابة والتحقيق.
· التصرف بحفظ التحقيق.
· المحاكم التأديبية( تشكيلها – اختصاصاتها – طبيعة أحكامها)
· تطبيقات عملية للتحقيقات الإدارية وحالات دراسية في الميدان.
· فحص الوثائق الادارية والمكاتبات.
· المعاينة وسماع الشهود والاستجواب (المواجهة)
· الاستعانة بالجهات الرقابية والامنية.